وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، كما وردت دون تعديلات.

وتنص (المادة 1) على: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ورفض مجلس النواب طلبًا من النائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997، لنص المادة، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضت التعديل، مؤكدا أنه لا علاقة للمشروع الذي يتم مناقشته.

وعرض رئيس النواب التصويت على المادة، وتمت الموافقة عليها من دون تعديل.