أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المالية العمومية للمملكة أظهرت صمودا لافتا وقدرة على التكيف مع الظرفية الدولية والوطنية المعقدة خلال السنة المالية 2023. جاء ذلك خلال عرضه لمشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أمس الثلاثاء 24 يونيو 2025، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب.

وأوضح لقجع أن مشروع قانون التصفية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 13 فبراير 2025 وإحالته على مجلس النواب بتاريخ 21 فبراير، جاء قبل الأجل القانوني بنحو 39 يوما، معتبرا أن هذا الإنجاز 'تثبيتا للنتائج التي تم تحقيقها على مستوى تقليص آجال إعداد وتقديم قوانين التصفية برسم سنوات 2020 و 2021 و 2022″، مما يعزز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الشفافية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قانون المالية لسنة 2023، الذي يحمل 'لمسة سياسية' لهذه الحكومة، استند في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، مبرزا أن النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية تميزت بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق الدولي الذي شهد تباطؤا اقتصاديا وتوترات جيوسياسية، والظرفية الوطنية المتسمة بتداعيات الجفاف وتفاقم العجز المائي، بالإضافة إلى آثار زلزال الحوز الذي ضرب البلاد في شتنبر 2023.

ولمواجهة هذه التحديات، كشف لقجع أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة الأسر المتضررة من الزلزال، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الأوراش الكبرى، وفي مقدمتها ترسيخ دعائم 'الدولة الاجتماعية' ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية.

وبحسب المتحدث، فقد تجسد هذا الصمود في تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4% عام 2023، مقابل 1.5% فقط في 2022، إلى جانب انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.3% وارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 21.2 مليار درهم، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم، ما يغطي 5 أشهر و15 يوماً من واردات السلع والخدمات.

وعلى مستوى المالية العمومية، أكد لقجع أن الارتفاع المسجل في تحصيل الموارد والتتبع الدقيق للنفقات مكّن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.4%، مقارنة بـ 4.5% المستهدف و 5.4% المسجل في 2022، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك تراجعت نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بنحو نقطتين مئويتين لتستقر في حدود 69.5% مقابل 71.5% نهاية 2022.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه النتائج الإيجابية مكنت المغرب من الحفاظ على تصنيفه الائتماني المستقر، والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد صمود المالية العمومية وثباتها في وجه الأزمات