كشفت وثيقة رسمية عن خطة الدولة رفع استثماراتها وزيادة الإنفاق على تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، (لكل ١٠ آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسرة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعظيم قطاع الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

وتقدر الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية 85 مليار جنيه تضمنت زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من ٨٧٪.

وتتضمن المشروعات الرئيسية المستهدفة بالخطة ٤٧ مستشفى صحة وجامعي (٤١ مستشفى صحة و٦ مستشفيات جامعية) تتفاوت نسبة الإنجاز بها ٥٠٪ حتى نهاية العام، منها (٦) مستشفيات للرعاية الصحية المركزة، و(٢) مستشفيات للتأمين الصحي الشامل المرحلة الأولى، و(٤) مستشفيات للتأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية بمحافظات مطروح، شمال سيناء، عدد (٣) مستشفيات أمانة طبية متخصصة، (٣) مستشفيات صحة نفسية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ (١٧) مركز تنمية الأسرة مصرية، و(٩) وحدات صحية، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج؛ هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز (٥٠) مستشفى للرعاية العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و(٢٧) مستشفى أمانة طبية نفسية، و(٢) مركز علاج إدمان، و(٢) مستشفيات نموذجية من (٢) مستشفيات بالمنيا وسوهاج، ومشروع لإنشاء ١٧٢ مشروعًا في مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم، وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

ووفقا لمشروع الموازنة خصصت الحكومة 617.9 مليار جنيه لقطاع الصحة بزيادة تصل 50% لمخصصات العلاج على نفقة الدولة.

كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل.