طالبت رابطة الصناديق المُدارة، المؤسسة الممثلة لقطاع صناديق التحوط على المستوى الدولي، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمنح استثناء رسمي للاتحاد الأوروبي من الضوابط التنظيمية المفروضة على العقود الآجلة للأوراق المالية، سعياً لتسهيل انخراط المستثمرين الأمريكيين في تداولات العقود الآجلة الخاصة بالديون السيادية للتكتل.

أوضحت الرابطة عبر خطاب موجه للجهة التنظيمية دعمها الكامل لمشروع إدراج الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة الخاصة بالجهات المعفاة من تلك القيود، مشيرة إلى أن هذه القائمة تم إقرارها منذ أربعة عقود تقريباً ولم تطرأ عليها أية تحديثات أو إضافات جديدة منذ عام 1999.

تخضع سوق العقود الآجلة للأوراق المالية داخل الولايات المتحدة لإشراف مزدوج يجمع بين هيئة البورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، في حين تقع العقود المرتبطة بإصدارات معينة من السندات الحكومية المعفاة تحت السلطة التنفيذية الحصرية للجنة تداول السلع الآجلة.

يحمل اعتماد هذا المقترح دلالات إيجابية نحو تنشيط حركة التعاملات على العقود الآجلة لسندات الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع التحركات المتواصلة من قبل التكتل لتعزيز مستويات السيولة في سوق ديونه المشتركة ودعم موقعها التنافسي بين أكبر أسواق الدين الحكومي عالمياً.