في أعقاب التصويت التاريخي الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، والذي أسفر عن تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 12، وغياب 28 دولة أخرى، عاد ملف القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي من جديد، وسط جدل واسع حول جدوى هذه الخطوة ومدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في مسار الصراع الممتد منذ عقود.

فبينما اعتبر كثيرون أن هذا التصويت يمثل انتصارًا معنويًا مهمًا للشعب الفلسطيني ورسالة قوية تعكس الإرادة الدولية الداعمة لحقه في إقامة دولته المستقلة، يرى آخرون أن القرار يبقى في الإطار الرمزي وغير الملزم، في ظل رفض إسرائيلي واضح واستمرار سياسة الأمر الواقع.

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حل الدولتين بـ142 صوتًا مقابل 10 ضد، وامتناع 12، وغياب 28 دولة، يمثل انتصارًا معنويًا للشعب الفلسطيني وخطوة مهمة لإبقاء هذا الملف حاضرًا على الساحة الدولية.

وأوضح الرقب أن القرار جاء بناءً على اجتماعات نظمتها فرنسا والسعودية في نيويورك بمشاركة أكثر من 130 دولة ومؤسسة، إلا أن جوهر الأزمة يكمن في رفض الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، إلى جانب انحياز الولايات المتحدة التي لا تُلزم إسرائيل بأي قرارات دولية، مشيرًا إلى أن أي إلزام قانوني يتطلب العودة إلى مجلس الأمن حيث الفيتو الأميركي جاهز لتعطيل أي قرار.

وأكد الرقب أن المرحلة المقبلة ستشهد نضالًا طويلًا على المستوى الدبلوماسي عبر المؤسسات الدولية، في محاولة لتثبيت الحقوق الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر إلزامية.

وانتقد الرقب مواقف بعض الدول الإفريقية التي غابت عن التصويت أو صوتت ضد القرار، مرجعًا ذلك إلى تغلغل النفوذ الصهيوني داخل القارة، حيث يستغل حاجات الشعوب وثرواتها للتأثير على قرارات حكوماتها. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مراجعة عربية جادة، خصوصًا وأن إفريقيا كانت تاريخيًا كتلة داعمة للموقف العربي والفلسطيني.