تسعي الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ، وذلك من خلال عدة سبل ، من أهمها المشروعات القومية الواعدة التي أطلقتها الدولة مؤخرا بهدف تحقيق الأمن  الغذائي ، حيث  يصل حجم إنتاجنا من الأقماح نحو 10 ملايين طن في العام بنسبة اكتفاء ذاتي تصل لـ 50% تقريبا

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاجية القمح في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة من 7% إلى 10%، موضحًا أن هذه التحسينات تعود إلى عدة عوامل، من بينها التطورات المناخية وتحسين بذور القمح التي تم استخدامها.

وأشار الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن مصر لم تجمع حتى الآن نحو 10 مليون طن من القمح، وأن الزيادة المتوقعة ستتحقق مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستساهم في تدفق المحصول. 

وأضاف أن مشروعات استصلاح الأراضي كانت محورية في زيادة المساحات الزراعية، حيث تم استصلاح مليون ونصف فدان ضمن مشروع الريف المصري، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة مثل مستقبل مصر وتوشكا التي ساهمت في استصلاح حوالي 400 ألف فدان.

وأوضح أن مصر تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة الموارد المائية، وخاصة في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي لضمان توفير الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة، مؤكداً على خطط الوزارة لزيادة المساحات الزراعية إلى 10 مليون فدان بحلول عام 2027.

ومن حانبه ، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن معدلات توريد الأقماح تسير بشكل طبيعي وما تم توريده منذ بداية التوريد في منتصف ابريل الماضي وحتي الآن قارب على مليون طن في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنه يتوقع توريد 4 ملايين طن من الأقماح المحلية للحكومة هذا الموسم.

وأضاف 'أبوصدام' خلال تصريحات له،  أن القمح هو أهم أعمدة الأمن الغذائى المصري ويصل متوسط استهلاك الفرد المصري من الأقماح نحو 150 كيلو كل عام، فيما تستهلك مصر نحو 20 مليون طن من الأقماح سنويا ويصل حجم إنتاجنا من الأقماح نحو 10 ملايين طن في العام بنسبة اكتفاء ذاتي تصل لـ 50% تقريبا.

وأشار أبوصدام أن مصر تسعي بكل قوة لتضييق الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح بكل السبل من خلال التوسع في زراعة القمح وتشجيع المزارعين علي ذلك، ولذا وضعت سعر ضمان مجزي قبل ميعاد زراعه الأقماح حيث حددت سعر 2200 جنيه لشراء إردب القمح بدرجة نظافه 23.5 قيراط مما زاد المساحة المنزرعة من الاقماح لأكثر من 3 ملايين فدان مع استنباط أصناف من الأقماح ذات إنتاجية عالية بمتوسط 20 إردبا للفدان وتطوير منظومة تخزين الأقماح عن طريق إنشاء الصوامع الحديثة لتقليل نسبة الفاقد، بالإضافة إلى زيادة التوعية والإرشاد والعمل على ترشيد استهلاك الأقماح

وأكد أبوصدام أن غرفة عمليات النقابة العامة للفلاحين تتابع وتشارك في عمليات توريد الأقماح لمساعدة الجهات الحكومية في تذليل أية عقبات أمام عمليات التوريد، مؤكدا أن تعمليات التوريد تسير الآن بسلاسة وأن الجهات الحكومية تعمل على إزالة أية عقبات تحول دون توريد الأقماح وتصرف مستحقات المزارعين بحد أقصي 48 ساعة إذ تم توريد نحو مليون طن قمح تقريبا حتي الآن في جميع أنحاء الجمهوريه فتم توريد نحو 235 ألف طن في محافظة الشرقيه، ونحو 150 ألف طن بمحافظة المنيا، و100 ألف طن تقريبا بمحافظة الفيوم، ونحو 50 ألف طن بمحافظة بني سويف، ونحو 20 ألف طن بمحافظة الإسماعيلية، ونحو 25 ألف طن بمحافظة المنوفيه، ونحو 65 ألف طن بمحافظة كفر الشيخ، ونحو 4 آلاف طن بمحافظة بورسعيد، ونحو 200 ألف طن بمحافظة الوادي الجديد، ونحو 25 ألف طن بمحافظة القليوبية، وتوريد 50 ألف طن تقريبا من محافظة البحيرة.

وناشد أبوصدام مزارعي القمح الالتزام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتوريد الأقماح وطالبهم بتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة للمساهمة في صناعة رغيف الخبز المدعم لكل المصريين، مبشرا المصريين بمستقبل مزدهر في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.