قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال منتدى أعمال تجمع بريكس، برهن أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولًا إلى اقتصاد أكثر استدامة، بعدما اتخذت مؤخرًا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية.

وتابع: بجانب جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، ما يجعلنا أمام عهد جديد للاقتصاد المصري الذي مر بتحديات صعبة منذ 2020 وحتى الآن في ظل تفاقم الصراعات الجيوسياسية التي تعرقل مساره نحو النمو.

انضمام مصر لبريكس خطوة مهمة

وأضاف «العسال»، في بيان، اليوم الأحد، أن تجمع بريكس يشكل قوة اقتصادية كبرى، وثقلًا تجاريًا وعالميًا، خاصة أن من أهم الدول الأعضاء به الصين، التي تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، والتي تأتي في الترتيب الـ15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة الـ21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ17 عالميًّا من حيث الاستيراد، خلال 2022، لذا يعد انضمام مصر لهذا الكيان القوي خطوة هامة نحو طريقها للتنمية الاقتصادية والانفتاح الحقيقي نحو السوق العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس أكد أن تجمع بريكس يسهم في تنمية العلاقات لتعزيز الاستثمار والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، الأمر الذي يمكن لمصر الاستفادة منه بشكل كبير، خاصة أنها تحمل مزايا جغرافية تجعلها الطريق الوحيد للصين وروسيا ودول الأعضاء للنفاذ إلى القارة الإفريقية، خاصة أن هذا التجمع يمتلك نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعله سوقًا عالمية كبيرة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن مصر تخطو خطوات سريعة وحقيقية نحو المسار الاقتصادي، وهذا ظهر في القرارات الأخيرة التي تضع المستثمر في المقام الأول، من خلال تذليل كافة العقبات أمامه، بجانب المشروعات الاستثمارية الضخمة التي دشنتها مصر مثلما حدث في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي باتت تمتلك فرصًا استثمارية بأرقام ضخمة، قد تستفيد مصر من تجمع بريكس للترويج لها، فضلًا عن ذلك فإن مصر تستفيد أيضًا من قرار هذا التكتل الاقتصادي، بتقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي بين دوله الأعضاء، ما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.