عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أول اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد الدكتور محسن البطران، أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد القومي المصري، موضحا أن القطاع الزراعي ساهم بنسبة 14% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، كما بلغت الاستثمارات الزراعية نحو ٨٧,٤ مليار جنيه، منها ۳۸,۸ مليار استثمارات عامة، بنسبة ٤,٣% من إجمالي الاستثمارات المصرية، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية حوالي 10,6 مليار دولار، مع خلق فرص عمل لنحو ٥,٧ مليون عامل بنسبة ١٨,٥% من إجمالي القوي العاملة المصرية.

 وأضاف، خلال الفترة الزمنية من (2019 - 2024) بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي 3,8 %، في حين تجاوز متوسط معدل النمو في الاستهلاك 6% ، مما أدي ذلك إلي زيادة الاعتماد علي السوق العالمي في توفير الغذاء ، وتزايد قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعى.

وبدوره أكد النائب جمال أبوالفتوح وكيل اللجنة، على ضرورة تفعيل دور التعاونيات ومراجعة ملف التعاونيات الزراعية ورفع كفاءتها والعمل على تحديث التشريعات الزراعية في القطاع الزراعى وتنمية الصادرات الزراعية المصرية وتوفير كافة الإمكانيات لفتح أسواق عالمية وتنمية برامج التصنيع الزراعى لسد احتياجات السوق المصرى وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات الزراعية، وضرورة العمل بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.

كما أشار النائب محمود شرارة إلى تعظيم التصنيع الزراعى لزيادة القيمة المُضافة،  وضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى.

فيما أشار النائب عمرو الشلمة إلي ضرورة الاهتمام بمشروعات التوسع الزراعي الأفقى والرأسى، والتحول الكلى نحو الزراعة الخضراء عن طريق تقليل معدلات استخدام الأسمدة.

وأكد النائب محمد شعيب ضرورة إمداد اللجنة بالبيانات اللازمة للوقوف بشكل صحيح على حل المشكلات ، وتحديد مواضيع محددة وملحة لدراستها وإبداء الرأي فيها ، وإعادة النظر بشأن الإيجارات التي طرحتها هيئة الأوقاف المصرية بالنسبة لأسعار الإيجارات للمزارعين.

فيما أشار النائب اسلام الفيشاوى إلي ضرورة دراسة القوانين المُنظمة للقطاع الزراعى بشكل تكاملى مع تلافى مشاكل القوانين الحالية والتي بها بعض التعارض ، واستحداث أُطر تواكب الواقع الحالى لمتطلبات العصر وتراعى مستقبل الزراعة.