اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٨ شباط ٢٠٢٦
حدد القانون رقم 149 لسنة 1949 الإطار المنظم لعضوية نقابة المهن الزراعية، موضحًا الفئات التي يحق لها القيد، والأوراق المطلوبة، ورسوم الاشتراك، إلى جانب ضوابط الشطب والفصل.
تضم النقابة فئتين رئيسيتين:
1- المهندسون الزراعيون
وهم الحاصلون على:
بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعات المصرية.
بكالوريوس من المعاهد العليا الزراعية.
دبلوم مدرسة الزراعة.
شهادة معادلة لأي من المؤهلات السابقة، بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
2- المهندسون الزراعيون المساعدون
دبلوم الزراعة المتوسطة.
أو شهادة زراعية معادلة، بعد موافقة مجلس النقابة
أصل المؤهل الدراسي.
صورة الرقم القومي.
صورة شخصية.
صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
ويتم استخراج كارنيه النقابة خلال 15 يومًا من تاريخ الاشتراك، مع تقديم صورة شخصية عند الاستلام.
رسوم القيد لأول مرة:
300 جنيه للمؤهلات باللغة العربية.
500 جنيه لنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية + 10 جنيهات دمغة.
رسوم أخرى:
الاشتراك السنوي: 87 جنيهًا شامل الدمغة.
رسم كارنيه النقابة: 76 جنيهًا شامل الدمغة.
ضوابط الشطب والفصل
ينص القانون على شطب أو فصل العضو في حالات محددة، من بينها:
ارتكاب مخالفات مهنية جسيمة.
صدور حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ممارسة أنشطة تسيء للنقابة أو تضر بمصالحها.
وتتم إجراءات الفصل وفقًا للوائح القانونية المنظمة، مع ضمان حق العضو في الدفاع.
وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين، عن تفاصيل تتعلق بالمهندس الزراعي المتهم في واقعة كرداسة، مؤكدا أنه مقيد بالنقابة منذ عام 2019، وحاصل على بكالوريوس الزراعة من كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة دفعة 2019.
وأوضح 'خليفة' خلال تصريحات لـ'صدى البلد أن المهندس مقيد بالنقابة ضمن فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك بناءً على المستندات التي تقدم بها وقت القيد، حيث قدم في ذلك الوقت «كارت الرعاية المتكاملة»، وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على قيمة اشتراك العضوية، وفقًا للوائح المعمول بها آنذاك.
وأضاف ' نقيب الزراعيين ' أن إجراءات القيد في عام 2019 لم تكن تتضمن اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، وهو ما جرى تعديله لاحقًا مع تولي مجلس النقابة الحالي مهام عمله في دورة 2020، حيث تم إقرار ضوابط جديدة أبرزها إلزام المتقدمين بعضوية النقابة بتقديم فيش وتشبيه، في إطار تشديد إجراءات الفحص والتدقيق.
