أعفى قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدة فئات من رسوم وبطاقات الصيد السنوية المفروضة وذلك في حالات محددة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للقانون ، تحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.

و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.

وطبقا للقانون، يتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وتؤدى الرسوم سنوية مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية. 

كما حظر قانون تنمية البحيرات الجديد ، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية دون الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

حيث وضع القانون الجديد ضوابط للتعامل مع هذه البحيرات بما يضمن عدم المساس بحقوقها ،لاسيما فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وكذا نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.

وضع القانون عقوبات صارمة لكل من سولت له نفسه مخالفة أحكام القانون ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من ردم بحيرة بالمخالفة .

وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.