كتب- حسن مرسي:

قال حامد عارف، الباحث في العلاقات الدولية، إنه في ظل وضع اقتصادي صعب وحالة من الجمود بعيدة عن الخطوات الفعلية لطريق الانتخابات يستمر النزاع السياسي بين الفرقاء في ليبيا حول السلطة والشرعية.

وأضاف 'عارف'، خلال مداخلة هاتفية على شاشة 'الحدث'، أنه في حين تمارس حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس وعلى رأسها عبدالحميد الدبيبة لعبة استغلال النفوذ لأغراض عديدة تحاول الدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا اقتناص جميع فرص استغلال موارد البلاد من الغاز والنفط عبر صفقات وعقود معظمها بعيد عن مصالح ليبيا والليبيين.

وتابع 'عارف'، أنه جاء بالأمس تعميمًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بإعفاء محمد عون من منصبه وزيراً للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، ليجدد هذا الصراع، خاصة بعد أنباء سابقة عن عزم الدبيبة إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ما جعل الخبراء يركزون في هذه التطورات، ويربطون هذه التحركات بالغرب.

واستطرد عارف: 'رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تسعى إلى جعل ليبيا شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا، وتعمل بكل جهدها على تحول بلادها إلى مركز للطاقة بالنسبة لأوروبا مستفيدة من موقعها على شواطئ المتوسط كمدخل إلى القارة الأوروبية'.

وأكد أن إيطاليا لها هدفان رئيسيان في ليبيا، هما إدارة تدفقات الهجرة منها، وحماية أصول شركتها النفطية الرئيسية، وتأمين عقود الطاقة الخاصة بها، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتوسيعها بالاتفاق مع الحكومة في طرابلس.

وأوضح 'عارف'، أنه في آواخر أكتوبر زارت ميلوني ليبيا وذلك للمرة الثالثة خلال العام 2024، علماً بأن الأولى كانت في مايو والثانية في يوليو الماضيين.

وتطرق إلى أن وزير النفط والغاز السابق محمد عون في العام الماضي، اعترض على اتفاقية الحمادة مع الإيطاليين ما فتح باب المواجهة بينه وبين الدبيبة، وبدأ تبادل الإتهامات بهذا الشأن، إلا أن الخبراء رأوا أن الدبيبة يحاول التخلص من عون وغيره ممن يرفضون تعاونه مع الإيطاليين وإنجراره في توقيع اتفاقيات غير معلومة النتائج على المدى البعيد.

وأوضح عارف، أن عبدالحميد الدبيبة، يتحرك بشكل ثابت نحو البقاء في السلطة، بدعم أجنبي، ضارباً جميع مساعي توحيد الصف وإزاحة الخلافات السياسية بين الأطراف عبر تغييراته التي تحقق مصالحه في المرتبة الأولى.

وأشار إلى أن الوزير عون أرسل رسالة إلى الشعب الليبي، مفادها إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونًا، وأن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، كما أنه وصف قرار إقالته بأنه انتقام شخصي.

ولفت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أصدرت في مارس الماضي، قرارًا يقضي بوقف عون احتياطيًا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة، وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن وزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، إلا أن حكومة الدبيبة رفضت ذلك ضمنيا.