تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم الزواج من تارك الصلاة، فأوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في فيديو مسجل له أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن جمهور الفقهاء يرون أن من يترك الصلاة تكاسلًا أو تهاونًا، مع اعترافه بفرضيتها، يبقى مسلمًا ولا يُحكم بكفره.

وأشار عاشور إلى أن هناك رأيًا آخر أقل انتشارًا يعتبر تارك الصلاة كافرًا، لكن الغالبية لا تأخذ به، مؤكدًا أن ترك الصلاة من الكبائر، ومرتكبها آثم ويستحق العقوبة إن لم يتب، لكنه لا يخرج من الملة طالما يقر بوجوبها. 

وأكد أنه لا يوجد مانع شرعي من الزواج من تارك الصلاة، ما دام الطرف الآخر على علم بالأمر ويقبله، مع وجوب النصح المستمر له.

واستشهد بحوار بين الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل، حيث اعتبر الشافعي أن تارك الصلاة ليس كافرًا، مستدلًا بأن من ينطق بالشهادتين ويؤمن بهما لا يمكن اعتباره خارجًا عن الإسلام، وهو ما لم يعترض عليه ابن حنبل في حينه.

من جانبه، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، أن ترك الزوج للصلاة ليس سببًا مباشرًا للطلاق، داعيًا إلى استمرار الحياة الزوجية مع النصح والدعاء له بالهداية. 

كما بيّن الدكتور أحمد ممدوح أن ترك الصلاة لا يبرر للزوجة الامتناع عن زوجها، لأن الحقوق الزوجية لا يجوز تعطيلها.

أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، فأكد أن عقد الزواج يوجب حقوقًا متبادلة، ولا يصح أن تشترط المرأة التزام الزوج بالصلاة مقابل أداء واجباتها، محذرًا من أن ذلك قد يجلب غضب الله.