التصالح على الجراجات.. شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على طلبات التصالح في مخالفات البناء، مما دفع الحكومة للإعلان عن تسهيل إجراءات التصالح، بما في ذلك الجراجات وقيود الارتفاع، قبل انتهاء المهلة النهائية، وفقا لما كشفت عنه وزيرة التنمية المحلية.

وارتفعت معدلات البحث من قبل الراغبين في التصالح على الجراجات، عن الشروط المطلوبة وطريقة سداد الرسوم في التصالح على الجراجات.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تمت إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.

أتاحت وزارة التنمية المحلية سداد رسوم التصالح على الجراجات عبر كافة وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على المواطنين الذين تقدموا على التصالح ولم يقوموا باستيفاء المستندات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمالها في مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.

ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة لقانون التصالح المقررة في مطلع شهر نوفمبر القادم، زاد الإقبال بشكل ملحوظ على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح من قبل المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وناشدت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين بسرعة التقدم للتصالح حفاظاً على ممتلكاتهم وثروتهم العقارية، مؤكدة على أن عائدات التصالح ستساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.