أجاب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما هو الهدف من قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، إذا كان هذا الاستثناء حين إقراره هدفه الحد من التهريب، وكان هناك تليفون واحد مستثنى؟ هل الهدف هو استهداف حصيلة جمركية؟ قائلًا: «لا يمكن أن يكون الهدف استهداف الحصيلة، بالعكس. عندما يكون هناك منتج غير متوفر في السوق المحلي، لا يمكن منع جلب التليفونات ويجب منح استثناء بالإعفاء، ولكن الآن الوضع تغير، كما أن هذا كان استثناءً وليس قانونًا».

وتابع الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بعد مرور عام، زرنا الشركات التي تم جلبها للسوق المحلي، ورأينا إنتاجها البالغ 20 مليون جهاز منتج محلي، وبسعر أفضل بكثير من السعر في الخارج، وبالتالي زال سبب الإعفاء، ومن يريد إحضار هدية يمكنه شراؤها محليًا».

وأضاف: «ومع ذلك، من يريد إحضار جهاز من الخارج يمكنه ذلك، نحن لسنا ممانعين، لكننا أزلنا الميزة التي كانت موجودة بشكل استثنائي، لأن الغرض منها زال».

وكشف أن حجم الإعفاءات التي تم منحها على الهاتف المحمول الشخصي تقدر بالمليارات، قائلًا: «وعند قياس سعر الجمرك أو الضريبة الجمركية البالغة 38% مقارنة بعدد التليفونات المعفاة، فإنها تقدر بالمليارات».