كريتر سكاي/خاص:

​تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، تتضمن استدعاءً رسمياً للمواطن عبدالله عبده عثمان العريقي، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها ضده المواطن 'رفيق علي عبدالله الوجيه' بتهمة التشهير والتشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​وفي رد فعل غير تقليدي، واجه العريقي هذا الاستدعاء بنص أدبي حاد، حمل صبغة سياسية واجتماعية ناقدة، معبراً عن رفضه لما أسماه 'محاكمة الكلمة' في ظل أوضاع تعصف بالبلاد.

​'لستُ جنرالاً ولا تاجر شنطة'

​وفي نصه الذي حمل عنواناً استنكارياً 'تحاكمونني أيها السادة'، تساءل العريقي عن سبب تحميله وحد المسؤولية عن رأيه، بينما ينجو المتسببون الحقيقيون في معاناة الدولة. وكتب بمرارة:

​'تحاسبونني عن الظلم.. عن الرشوة.. عن الفساد.. وكأنني ديكتاتور أو جنرال على رأس النظام، أو كأنني تاجر شنطة تحملونني عجز ميزانية الدولة وتزييف العملة'.

​انتقاد لمنظومة العدالة

​ولم يخلُ رد العريقي من نقد لاذع للسلطة القضائية والتشريعية في البلاد، واصفاً القانون بأنه يعاني من 'انفصام'، حيث يدرك الحق لكنه يخشى سطوة 'القبيلة' التي اعتبرها المحرك الفعلي للنظام. ووصف الوضع بـ 'الغوغاء'، مطالباً في نهاية رسالته بإسقاط الدعوى وإبطال الاتهام، رافضاً الامتثال لما وصفه بـ 'الارتجال' في تطبيق العدالة.

​تفاعل حقوقي

​أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض انعكاساً لضيق ذرع المؤسسات بالنقد، بينما يرى آخرون ضرورة الفصل بين حرية التعبير وحقوق الأفراد في الحماية من التشهير. وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس تعيشه محافظة تعز، حيث تتداخل فيه القضايا الجنائية بالمواقف السياسية والحقوقية.

​ملاحظة مهنية: بصفتك رئيساً لتحرير 'كريتر سكاي'، يمكنك تعديل العنوان أو التركيز على زاوية 'حرية التعبير في تعز' بما يتناسب مع الخط التحريري للموقع.