يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على جملة من الأولويات، أبرزها دعم الأمن الغذائي من خلال تمويل مشاريع الإنتاج الفلاحي ومساندة صغار الفلاحين ودعم منظومة زيت الزيتون.

كما يتضمن المشروع، وفق الوثيقة التي تلقاها مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، دعم الأمن المائي عبر مواصلة تمويل المشاريع الكبرى لتعبئة المياه ونقلها، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو تحسين التصرف في الموارد المائية وترشيد استهلاكها.

ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الأمن الطاقي من خلال التشجيع على إنتاج الطاقات المتجددة واستعمالها، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، ينص المشروع على مواصلة مساندة الدولة لها عبر تخفيف أعبائها وتقليص مديونيتها، بهدف تحسين وضعيتها المالية وضمان استدامتها والرفع من أدائها.

كما تشمل الأولويات تكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي، بما يساهم في المحافظة على القدرة الاقتصادية للمؤسسات والمواطنين، ودعم الاستثمار والحد من الضغط الجبائي.