يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسعى العديد من أصحاب مخالفات المباني إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن تلك المخالفات متخللات المباني، وهي قطعة الأرض التي تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وتصلها جميع المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.

وكانت النائبة ميرفت عازر أكدت في تصريحات خاصة سابقة، أنه تم الاتفاق خلال تلك الجلسات المنعقدة بحضور الجهات المعنية على منح مجموعة كبيرة من التسهيلات، التي تضمنت ميكنة منظومة التصالح لتسهيل على المواطنين في إجراءات تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم.

وأضافت «عازر»، أن التسهيلات شملت أيضًا التصالح على المباني المتناثرة، وهي الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على اعتبار المنطقة التي تضم حد أدنى 5 مباني في منطقة واحدة، ليس شرطًا فيها التلاصق أو المجاورة، تعد ضمن الحيز العمراني ويتم التصالح عليها.