سلطت مجلة بيزنس مونثلي الضوء على خطط مصر لحفر 110 آبار استكشافية جديدة للنفط والغاز خلال العام المالي 2024/2025 الذي ينتهي بنهاية يونيو 2025، باستثمارات إجمالية 1.2 مليار دولار.

وتم الكشف عن هذه الخطط التي طرحتها الحكومة في أعقاب التعديل الوزاري الشامل الأخير، خاصة في القطاع الاقتصادي، وتعكس طموحات لحفر 586 بئرًا استكشافيًا بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تبلغ 7.2 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وتهدف الخطط إلى تعزيز الإنتاج كأولوية قصوى، نظرا لارتفاع الاستهلاك المحلي مدفوعا بتوسع البنية التحتية والنمو الصناعي والمشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تحديات القطاع

وفي الوقت الحالي، تعقد مصر 145 اتفاقية نشطة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع 40 شركة شريكة وعلى الرغم من هذه الشراكات، أقر كبار المسؤولين بالتحديات التي يواجهها القطاع مثل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات والتأخير في تنفيذ أنشطة الاستكشاف.

ولمواجهة هذه التحديات، حددت مصر عدة مبادرات استراتيجية. ويشمل ذلك تنفيذ حوافز جديدة، ووضع استراتيجية تسويق عالمية لجذب استثمارات جديدة، وطرح مناقصات دولية من خلال منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بنشاط على تسوية المدفوعات المستحقة للشركاء الأجانب لتحفيز الاستثمارات الجارية وتعزيز الإنتاج. وأضاف الوزير أن جهود التنسيق جارية مع وزارة الكهرباء لضمان إمدادات الوقود الكافية لتوليد الكهرباء.

ويعد سداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر التزامًا حاسمًا في إطار برنامج قرض البلاد بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا أن مصر صرفت 1.3 مليار دولار من هذه المتأخرات في يونيو، مع خطط لتسوية المستحقات المتبقية بحلول أغسطس وأوضح مدبولي أن المتأخرات التي تم سدادها مؤخرًا تمثل ما يقرب من 20٪ إلى 25٪ من إجمالي المبالغ المستحقة للشركات. وبدءًا من شهر مارس/آذار، بدأت الحكومة صرف هذه المتأخرات، التي بلغ مجموعها 1.5 مليار دولار.

المشاريع الخضراء

شدد وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، المهندس كريم بدوي، على تحول قطاع البترول نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر، مستهدفًا خفض 2.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول عام 2030. وتعتبر مبادرات مثل الأمونيا الخضراء والإنتاج المستدام لوقود الطيران أمرًا أساسيًا في هذه الجهود.

وشدد الوزير على 'أننا نعطي الأولوية للاعتبارات البيئية في جميع أنشطة القطاع، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر التي تركز على تغير المناخ وتحول الطاقة' كما كشف عن المشاريع الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى زيادة القدرات التصنيعية للبتروكيماويات إلى 170% من المستويات الحالية. وتعمل الوزارة على استكشاف آليات استغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وإتاحتها للمستثمرين الحاليين والمحتملين. ويجري أيضًا التعاون مع الدول الإقليمية المجاورة لتحسين هذه القدرات، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

علاوة على ذلك، أوضح بدوي خططًا لتعزيز صادرات مصر من المنتجات البترولية من مشروعات التكرير والبتروكيماويات، مستهدفًا قيمة صادرات القطاع بقيمة 8.6 مليار دولار لخفض العجز التجاري.