تتخذ الدولة المصرية العديد من الخطوات التي تستهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم حزمة اجتماعية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة لهم، والعمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية الخاصة بهم.

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تتضمن الحزمة الاجتماعية إجراءات عديدة خلال العام المالي الحالي بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية شهر يونيو.

أكد وزير المالية أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، وذلك خلال المدة من العام المالي الحالي وحتى نهاية يونيو، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية لن تؤثر على التضخم.

من الفئات المستحقة للعدالة الاجتماعية أسر برنامج تكافل وكرامة حيث أشار وزير المالية إلى منح أسر برنامج تكافل وكرامة مبلغ قدره 300 جنيه، وفي أول شهر أبريل سيتم العمل على زيادة مخصصات البرنامج بنسبة 25%.

ستدخل بطاقات التموين ضمن المنح التي خصصتها الدولة، حيث سيتم منح بطاقات التموين التي تحتوي على طفل واحد 125 جنيهًا، بينما البطاقات التموينية التي تخص أسرة وتتضمن طفلان فستحصل على 250 جنيهًا، وذلك خلال شهر رمضان وسيتكرر هذا الأمر خلال شهر عيد الفطر، كما سيتم زيادة الدعم النقدي لنحو 10 ملايين أسرة هي الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين.

للعمالة الغير منتظمة نصيب من المنح الاجتماعية التي وفرتها الدولة المصرية، حيث سيتم صرف منح لهم تبلغ قيمتها 1500 جنيهًا يتم صرفها 6 مرات سنويًا.

أوضح أحمد كجوك أنه يتم إجراء التنسيقات اللازمة مع وزير الصحة للعمل على إنهاء الحالات المرضية الحرجة على قوائم الانتظار، والتي يبلغ عددها 60 ألف حالة.

من بين فئات الحزمة الاجتماعية التي حرصت الدولة المصرية على تقديم يد العون لهم هم شباب تكافل وكرامة، حيث تم تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك لتوفير فرص عمل لشباب تكافل وكرامة. 

سيتم أيضًا رفع الحد الدنى للأجور، حيث أوضح وزير المالية أنه اعتبارًا من شهر يوليو المقبل سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، كما سيتم زيادة المعاشات بقيمة 15% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل أيضًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في المعاشات والأجور تبلغ تكلفتها 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، 

إضافة إلى ذلك، أكد كجوك على أن إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة المعاشات والأجور وتكافل وكرامة ستبلغ قيمة 200 مليار جنيه في العام المالي المقبل.