كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن تسجيل صافي اقتراض للقطاع العام البريطاني بقيمة 14.3 مليار جنيه إسترليني (19.17 مليار دولار) خلال شهر فبراير، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز قدره 8.5 مليار جنيه فقط.

وبيّنت الإحصاءات الرسمية أن الاقتراض نما بنسبة 18% مقارنة بفبراير 2025، نتيجة توقيت سداد مدفوعات الديون، وذلك في وقت تسبق فيه هذه الأرقام التأثيرات المرتقبة لارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن حرب إيران، والتي من شأنها زيادة الضغوط على الإنفاق العام.

وأكدت البيانات ضعف وضع المالية العامة البريطانية بشكل عام، رغم تعديل تقديرات الفائض المسجل في يناير بالزيادة لتصل إلى 31.9 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس تعرض الميزانية لضغوط متزايدة على جبهات اقتصادية متعددة.