اقترح مقرب حليف لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، مشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، في الوقت الذي تنضم فيه الهند، أكبر سوق في العالم لمنصتي ميتا ويوتيوب، إلى نقاش عالمي حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلامة الشباب. 

وصرح النائب إل إس كيه ديفارايالو  للصحافة الدولية: إنه “لا يقتصر الأمر على إدمان أطفالنا لوسائل التواصل الاجتماعي، بل إن الهند أيضاً من أكبر منتجي البيانات للمنصات الأجنبية في العالم”.

وتابع : 'بناءً على هذه البيانات، تقوم هذه الشركات بإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة، ما يحوّل المستخدمين الهنود فعلياً إلى مزودي بيانات مجانيين، بينما تُجنى الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية في أماكن أخرى'.

أصبحت أستراليا الشهر الماضي أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور والمدافعين عن حقوق الطفل، لكنها قوبلت بانتقادات من كبرى شركات التكنولوجيا والمدافعين عن حرية التعبير. 

وأيدت الجمعية الوطنية الفرنسية تشريعًا يحظر على الأطفال دون سن 15 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تدرس بريطانيا والدنمارك واليونان هذه المسألة.

 وقالت ميتا ، إنها تدعم قوانين الرقابة الأبوية، لكن 'على الحكومات التي تفكر في فرض حظر أن تحرص على عدم دفع المراهقين نحو مواقع أقل أمانًا وغير خاضعة للرقابة'.

الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بـ 750 مليون جهاز ومليار مستخدم للإنترنت، سوقًا رئيسية لنمو تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا تحدد حدًا أدنى لسن الوصول إليها.

وينص مشروع قانون ديفارايالو، المكون من 15 صفحة، بشأن وسائل التواصل الاجتماعي (القيود العمرية والسلامة على الإنترنت)، على أنه لا يُسمح لأي شخص دون سن 16 عامًا 'بإنشاء أو الاحتفاظ أو امتلاك' حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب تعطيل حسابات من يُكتشف امتلاكهم لها.

ولفت كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة، الأنظار يوم الخميس بتصريحه بأن الهند يجب أن تضع سياسات بشأن قيود الوصول القائمة على العمر لمعالجة 'الإدمان الرقمي'.

وينتمي ديفارايالو، إلى حزب تيلوجو ديسام، الذي يحكم ولاية أندرا براديش الجنوبية، ويُعتبر ركيزة أساسية في حكومة مودي الائتلافية.