تشهد ليبيا حالة من القلق الأمني المتصاعد وسط مؤشرات متزايدة على عودة التنظيمات الإرهابية إلى الساحة الليبية، وعلى رأسها تنظيم «القاعدة».

هذا الاحتمال يثير المخاوف الإقليمية والدولية على حد سواء، بخاصة أن البلاد ما زالت تتخبط في دوامة الانقسامات السياسية وتفتقر إلى سلطة مركزية قادرة على ضبط حدودها المترامية مع السودان وتشاد والنيجر ومالي.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تشير مصادر استخباراتية إلى أن تراجع النفوذ الأمريكي في منطقة الساحل بعد انسحاب واشنطن من النيجر خلق فراغًا أمنيًا واسعًا استغلته الجماعات المتطرفة لإعادة تنظيم صفوفها، وفتح ممرات جديدة لحركتها عبر الأراضي الليبية التي باتت تشكل جسرًا استراتيجيًا بين شمال أفريقيا وغربها.

ليبيا.. ساحة ارتداد للإرهاب العابر للحدود

وبحسب تحليل لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، تبدو ليبيا اليوم مرشحة بقوة لأن تصبح ساحة ارتداد لنشاط الإرهاب العابر للحدود في القارة الأفريقية. فمنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت البلاد إلى رقعة رخوة تتنازعها الولاءات والميليشيات، فوجدت التنظيمات الإرهابية فيها ملاذًا آمنًا ومساحة لإعادة التموضع.

فقد سيطر تنظيم «داعش» في ذروة تمدده على مدينة سرت الساحلية، معلنًا إياها «إمارة» له، قبل أن تتمكن قوات حكومة الوفاق من دحره عام 2016 في عملية «البنيان المرصوص».

أما شرق البلاد، فخاض المشير خليفة حفتر معارك طويلة انتهت بتحرير بنغازي ودرنة من قبضة المتطرفين.

لكن هذه الانتصارات العسكرية لم تُنهِ الظاهرة، إذ سرعان ما عادت الجماعات الإرهابية لتنشط في الجنوب الليبي، مستفيدة من ضعف الدولة واتساع الصحارى المفتوحة على العمق الأفريقي.

خلايا نائمة وتمويل عبر العملات المشفّرة

في الأعوام الأخيرة، كشفت تقارير استخباراتية عن خلايا نائمة تعمل تحت رايات «داعش» و«القاعدة» داخل ليبيا، بعضها اندسّ في صفوف الميليشيات المحلية، وبعضها تسلل ضمن موجات الهجرة غير النظامية.

وخلال أغسطس الماضي، تمكنت السلطات الليبية من تفكيك ثلاث خلايا على صلة بالتنظيم، إحداها تورطت في غسل أموال وتمويل أنشطة إرهابية عبر العملات المشفرة، فيما تولت أخرى تجنيد مقاتلين ونقلهم نحو الصومال ومنطقة الساحل الأفريقي.

ويحذر خبراء أمنيون من أن الجنوب الليبي بات يشكل نقطة ارتكاز جديدة لهذه التنظيمات، حيث تتقاطع فيه مصالح المهربين وشبكات السلاح والجماعات المتطرفة. ويؤكد فريق من الخبراء أن «القاعدة» لم تختفِ من ليبيا، بل خفت صوتها فقط، مشيرين إلى أن الخلايا النائمة ما زالت تتغذى من الثغرات الأمنية والسياسية، وتستغل الانقسامات الحادة في مؤسسات الدولة لإعادة الانتشار.

فوضى سياسية وبيئة خصبة للتمدد

يرى محللون أن الفوضى السياسية تمثل الحاضنة الأكبر للإرهاب، وأن ليبيا اليوم تترنح في فراغ أمني خطير يجعلها حلقة الوصل بين بؤر التطرف في الساحل والقرن الأفريقي.

ومع تصاعد نشاط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في مالي وبوركينا فاسو، تتزايد المخاوف من انتقال هذا التمدد إلى العمق الليبي، خصوصًا في ظل الانسحاب الدبلوماسي الغربي من منطقة الساحل وتراجع التنسيق الأمني الإقليمي.

في المقابل، يرى باحثون أن الساحة الليبية تحولت إلى مجال استنزاف أكثر منها مجال تمدد، فالصراعات الداخلية وتوازن القوى بين الشرق والغرب حدّا من قدرة التنظيمات على ترسيخ وجودها، خاصة بعد أن اكتسبت القوات الليبية خبرة قتالية عالية في مواجهة «داعش» و«القاعدة» خلال العقد الماضي.

ومع ذلك، تبقى ليبيا بيئة خصبة لإعادة بناء شبكات الإرهاب، بفعل اقتصاد الحرب، والتهريب، وضعف السيطرة المركزية على الحدود الممتدة.

انسحاب واشنطن من النيجر يعيد رسم خريطة الإرهاب

يشير محللون غربيون إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة النيجر مثّل منعطفًا خطيرًا في مشهد الأمن الإقليمي، إذ كانت القاعدة بمثابة «العين الاستراتيجية» لواشنطن لمراقبة التحركات الإرهابية في الساحل.

هذا الغياب فتح ثغرات استغلتها التنظيمات لإعادة رسم خطوط إمدادها نحو ليبيا، ما يعيد البلاد إلى قلب التوازنات الأمنية الأفريقية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من النشاط الإرهابي العابر للحدود.

بين هشاشة الدولة ومشاريع التقسيم

يخلص المراقبون إلى أن خطر الإرهاب في ليبيا ليس مسألة عسكرية فحسب، بل هو معضلة سياسية عميقة الجذور تعكس هشاشة الدولة وغياب مشروع وطني جامع.

فكلما تآكلت مؤسسات الحكم، تمددت «القاعدة» وورثت مساحات الفراغ. ويبقى الحل في بناء تعاون استخباراتي وإقليمي متين بين دول الجوار — من تشاد إلى السودان والنيجر — لقطع الطريق أمام التنظيمات المتطرفة التي تتغذى من الفوضى وتستثمر في الانقسام.