أكدت دار الإفتاء المصرية أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الأذان، موضحة أن المؤذن يمكنه أداء الأذان حتى وإن كان على غير طهارة، وأن الطهارة في هذه الحالة تُعد من باب الاستحباب لا الوجوب، لما في الأذان من تعظيمٍ وارتباطٍ بالصلاة.

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن المقصود بالطهارة هنا ليس شرطًا لازمًا لصحة الأذان، بل هي من مكارم الآداب التي يُستحب أن يتحلى بها المؤذن، نظرًا لشرف الأذان ومكانته كدعوةٍ إلى الصلاة.

وفي تفصيل الحكم الشرعي، ذكرت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا بالإجماع على أن الأذان يصح من غير المتطهر، لأنه من جملة الأذكار العامة التي يجوز أداؤها دون وضوء، مستشهدةً بما نقله الإمام النووي في كتابه الأذكار بأن الحدث لا يمنع الذكر، وبالتالي لا يمنع الأذان، ما دام المؤذن يؤديه وفق صيغته المشروعة.

وأضافت الدار أن مشروعية الطهارة للمؤذن جاءت من باب تعظيم الشعيرة واحترام الذكر، وليس على سبيل الإلزام، مستدلة بقول الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع، الذي أوضح فيه أن الطهارة من سنن الأذان وليست شرطًا له، لأن الأذان في ذاته ذكرٌ مُعظَّم، والتطهر عند أدائه من باب الكمال والاحترام، لا من باب الوجوب.

كما أوردت دار الإفتاء أن الصحابي الجليل بلال بن رباح –رضي الله عنه– كان أحيانًا يؤذن وهو على غير وضوء، ولم يُنقل عن النبي ﷺ نهيٌ عن ذلك، مما يدل على جواز الأذان من غير طهارة، مع التأكيد على أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤذن على وضوء اقتداءً بصفات المصلين الذين يدعوهم للصلاة.

وأكدت دار الإفتاء على أن الطهارة للمؤذن سنة مؤكدة وليست فرضًا، وأن المقصود منها تحقيق الكمال الأدبي والروحي في أداء الشعيرة، وليس اشتراط صحتها على الطهارة كما هو الحال في الصلاة ذاتها.