أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مركزية القضية الفلسطينية ودعم ومساندة البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في صموده ونضاله وتشبثه بأرضه ووطنه، ورفضه لأية مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وأي محاولات للضم أو لتصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

ورحب رئيس البرلمان العربي، في بداية اللقاء بالوفد الفلسطيني، وأطلعه على تحركات البرلمان العربي، البرلمانية والدبلوماسية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، كما أطلع الوفد على تشكيل البرلمان العربي لفريق برلماني لإعداد شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بكافة الجرائم على مدى حرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه رئيس البرلمان العربي، إلى جهود البرلمان من خلال التواصل مع رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية والردود الواردة من رؤساء البرلمانات ومنها رئيسة البرلمان الأوروبي، وكذلك ما يقوم به البرلمان العربي خلال زياراته ولقاءاته مع المسؤولين من تقديم الدعم للقضية الفلسطينية والتي كان آخرها زيارة روسيا هذا الشهر ولقاء المسؤولين هناك والتي تم التوافق فيها على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي مقترحات تنتقص من حقوق الفلسطينيين، ودعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وضم وفد منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، كلا من: موسى حديد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، والدكتور قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، ومنسق عام حملة لأجل فلسطين ومسؤول ملف الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب، ومحمد الشلالده وزير العدل السابق، وعبد الله صيام نائب محافظ القدس، وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ومسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه، قال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما حدث في قطاع غزة يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بشكل عنيف وشرس في محاولة لتغيير الواقع الديموجرافي لفلسطين.

وأضاف التميمي موجها حديثه لليماحي: «نحن في منظمة التحرير الفلسطينية على ثقة بالبرلمان العربي الذي يمثل الشعب العربي، بقيادتكم الحكيمة، ومن خلال موقعكم الهام بأنكم ستواجهون معنا هذه الانتهاكات ودعمكم لنا هو دعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه».

وبدوره، أبدى الدكتور قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية ومنسق عام حملة لأجل فلسطين ومسؤول ملف الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب، استعداد دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، للتعاون مع البرلمان العربي في إمداد الفريق المشكل للتوجه للجنائية الدولية بكل الوثائق والأدلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي نهاية اللقاء، سلم الوفد الفلسطيني رئيس البرلمان العربي، تقريرين، عن ملخص حالة حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتقرير عن انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس.