كشفت مصادر رسمية تابعة لـ 'صندوق رعاية وتأهيل المعاقين' -الذي يتبع للمليشيات الحوثية- عن أرقام صادمة وضعت المجتمع اليمني أمام مسؤوليات كبرى، حيث أعلن الصندوق أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن قد قفزت لتلامس الـ 15% من إجمالي عدد السكان.

وبحسب البيان الصادر، فإن هذه النسبة الخطيرة تعني عدداً يقارب أربعة ملايين ونصف المليون شخص (4,500,000)، وهو ما وصفه البيان بـ 'المؤشر المقلق' الذي يحمل دلالات عميقة حول الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد، داعياً إلى وقفة جادة.

أوضح البيان أن هذه الأرقام الضخمة تضع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بل والمجتمع بأسره، أمام 'مسؤولية مضاعفة'. وأكد الصندوق أن الحل لن يكون بالمساعدات المؤقتة، بل بتبني برامج شاملة لـ 'الدمج والتأهيل والتمكين المستدام'، تضمن لهذه الشريحة الحقوق الأساسية وتفتح الباب أمام مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة والتنمية.

في أبرز نقاط البيان التي لاقت اهتماماً واسعاً، تم التأكيد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التعامل المجتمعي مع هذه القضية. حيث دعا الصندوق إلى التخلي فوراً عن النظرة القائمة على 'الشفقة'، والانتقال إلى منهج حضاري يرتكز على 'التمكين'.

وشدد البيان على أن السبيل لذلك يكمن في توفير الوسائل المساعدة والخدمات اللازمة التي من شأنها تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويلهم من مجرد 'أعداد تحتاج للمساعدة' إلى فاعلين أساسيين في مسيرة التنمية والبناء.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد ظروفاً اقتصادية وصحية معقدة، مما يجعل من تلبية متطلبات هذه الشريحة الكبيرة تحدياً كبيراً يستدعي تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.