على اثر صدور مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر الحكم ب5 سنوات سجنا و 3 سنوات مراقبة إدارية ضد الأستاذ المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد، عبرت هيئة الدفاع عن تلقيها الخبر الصادم و مذكرة بالمظلمة التي سلطت على الزميل و في ما يلي نص البيان:

تلقّت هيئة الدّفاع عن الأستاذ أحمد صواب ببالغ الصدمة والاستهجان الحكم الصادر بسجنه مدّة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإداريّة لمدّة ثلاث سنوات.

وإذ تُذكّر الهيئة بالمظلمة التي سُلّطت على الأستاذ صواب، والمتمثّلة في محاسبته على تصريحات أدلى بها في إطار أداء واجبه المهني دفاعًا عن منوّبيه أمام المحكمة، وبناءً على معطيات وردت في جلسة علنيّة، فإنّها:

• تُحمّل “الوظيفة القضائيّة” مسؤولية خضوعها لحملاتٍ فايسبوكيّةٍ تحريضيّة، ولرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كلّ الأصوات الحرّة والنزيهة.

• تُشهِد الرأي العام الوطني على مدى العبث الذي بلغه التعاطي القضائي مع الحقوق والحرّيات، بما أدّى إلى محاكمة برقيّة لم تتجاوز سبع دقائق، جرت دون مرافعات وفي غياب المتهم وهيئة دفاعه، حيث قاطع المحامون الجلسة احتجاجًا على الخروقات الإجرائية، والمتمثلة أساسًا في عدم إحضار الأستاذ أحمد صواب إلى الجلسة كما يقتضيه القانون، وفرض محاكمته عن بُعد.

ورغم ذلك، تجاوزت المحكمة هذا المعطى الخطير، متجاهلةً وجوبية حضور محامٍ أمام الدوائر الجنائية طبقًا للقانون، ومُمعنةً في خرق أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

• تُعلن الهيئة رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة، وتؤكّد تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة.

• تدعو جميع القوى الحيّة ومكوّنات الطيف السياسي والمدني إلى التعبير عن رفضها لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية، وإلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة.

*عن هيئة الدّفاع عن الأستاذ أحمد صواب