أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧،٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥،٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»

أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪؜ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»

أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢،٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣،٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤،٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.