حسم الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، الجدل في حكم المساكنة، وحقيقة إباحة الإمام أبو حنيفة الزنا بأجر، بعدما روج البعض مؤخراً لفكرة المساكنة على أنها أمر غير مخالف للتقاليم والإسلام، وزعم أحد المحامين أن الإمام أبو حنيفة أباح الزنا بأجر، ولكن الدكتور مبروك عطية، فنّد هذه الأقوايل، مؤكدًا أن الزواج الشرعي له شروط خاصة، أما أن يعيش رجل مع امرأة ويمارسان العلاقة، دون عقد شرعي، بحجة أن ذلك مساكنة فهذا زنا.

وقال الدكتور مبروك عطية: «اللي بيقول أبوحنفية أقر بالمساكنة وأباحها، هو أبوحنفية جوز عمتك؟!، ألف باء في العلم والأدب ألا ننسب إليه جريمة إباحة المساكنة بين أجنبي وأجنبية ده لو بعض الأئمة عندهم بعض الهفوات الصغيرة مش احنا اللى نقدر نوصلها أو نفندها».

وتابع مبروك عطية : «أبوحنيفة له عبارة في الفقه علشان أساتذة الفقه يبقى عارفينها، وللأسف إحنا بقينا في زمن عدم التحقيق وعدم الروية، وعندنا حديث نبوي اسمه ادرأوا الحدود بالشبهات، وعبارة أبوحنيفة بأن لو وجد اتفاق بين رجل وامرأة مادي لا يقام الحد وهذا بعيدا عن إباحة المساكنة بين الأجنبي والأجنبية».

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة «إم بي سي مصر»: أن الدين أقر المساكنة ولكن بين الزوجين، بقوله تعالى في كتابه الكريم «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً».

وختم الدكتور مبروك عطية : «المساكنة بين الزوجين فقط، أما المعنى الشائع عند العوام، فهو بعيدا عن ما ذكر في القرآن الكريم».

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ«المساكنة» تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان، إن الإسلام أحاط علاقة الرجل والمرأة بمنظومة من التشريعات الراقية، وحصر العلاقة الكاملة بينهما في الزواج؛ كي يحفظ قيمهما وقيم المجتمع، ويصونَ حقوقهما، وحقوق ما ينتج عن علاقتهما من أولاد، في شمول بديع لا نظير له.

وشدد على أن الإسلام يُحرِّم العلاقات الجنسية غير المشروعة، ويحرّم ما يوّصّل إليها، ويسميها باسمها «الزنا»، ومن صِورِها ما سمي بـ«المساكنة» التي تدخل ضمن هذه العلاقات المحرّمة في الإسلام، وفي سائر الأديان الإلهية والكتب السماوية.

وأشار إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإن غلفت مسمياتها بأغلفة مُنمَّقة مضللة للشباب، كتسمية الزنا بالمساكنة، والشذوذ بالمثلية .. إلخ؛ -بمنتهى الوضوح- علاقات محرمة على الرجل والمرأة تأبى قيمنا الدينية والأخلاقية الترويج لها في إطار همجي منحرف، يسحق معاني الفضيلة والكرامة، ويستجيب لغرائز وشهوات شاذة، دون قيد من أخلاق، أو ضابط من دين، أو وازع من ضمير.

وأكد مركز الأزهر، أن ️الزنا كبيرة من كبائر الذنوب يعتدي مرتكبها على الدين والعرض، وحق المجتمع في صيانة الأخلاق والقيم، وهبوطٌ في مستنقع الشهوات، وقد سمَّاها الله تعالى فاحشة، وبيّن أن عاقِبَتها وخيمة في الدنيا والآخرة، ساء سبيل من ارتكبها ولو بعد حين؛ قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}. [الإسراء: 32] ولا ينحصر تحريم هذه الكبيرة على المسلمين فقط؛ ففي الوصايا العشر: «لا تزن».

وأوضح أن عقد النقاشات حول قبول المساكنة على مرأى ومسمعٍ من النّاس طرح عبثي خطير، يستخفُّ بقيم المجتمع وثقافته وهُوِيَّتِه، ولا يمتُّ للحرية من قريب أو بعيد، إلا حرية الانسلاخ من قيم الفطرة وتعاليم الأديان.

وواصل: كما أن طرح دعوات صريحة توجّه المجتمع نحو ممارسات منحرفة، وعرض المحظور في صورة المقبول، يُحطِّم كثيرًا من حصون الفضيلة في نفوس النشء والشباب، الذي هو حجر الزاوية في المجتمعات وركنها الركين، مما يُنذر بخطر الاجتراء على حدود الله ومحارمه.

وأشار إلى أن تقديم المساكنة للمجتمع في صورة بديل الزواج أو مُقَدِّمةٍ له بزعم تعرّف كلا الطرفين على الآخر؛ إمعانٌ في إفساد منظومة الأسرة والمجتمع حقوقيًّا وأخلاقيًّا، ودينيًّا، واختزال لعلاقة الزواج الراقية بين الرجل والمرأة في متعة زائفة، واعتداء على كرامة المرأة، وإهدار لحقوق ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد، فالبدايات الفاسدة لا تثمر إلا الفاسد الخبيث.

ونبه مركز الأزهر، على أن الجرأة في طرح الجرائم اللاأخلاقية، والسعي لتطبيع هذا النوع من العلاقات الشّاذة والمحرّمة، من خلال خطط شيطانية ممنهجة، تعصف بقيم الفطرة النقية، وتستهدف هدم منظومة الأخلاق، ومَسْخ هُوِيَّة الأفراد، وتعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها؛ هذه الجرأة جريمةٌ مستنكرة ممن لا يقيمون وزنًا لهدي السماء، وحكمة العقل، ونداءات الضمير.

وشدد الأزهر الشريف، على الآباء والأمهات، والمُؤسسات الثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النَّشء، تعزِّز قِيَمَ الآداب والفضائل الأخلاقيَّة والدِّينية القَويمة والرَّاقية، وتُحَصِّنهم من الوقوع في مستنقعات الشّهوةِ والرَّذيلة.

وأهاب الأزهر الشريف بأصحاب الرأي والفكر والإعلام أن يكونوا على حذرٍ من استغلال منابرهم في الترويج لمثل هذه الدّعوات الهابطة؛ عن عمدٍ أو غير عمدٍ؛ لنشر فتنة أو رذيلة تعبث باستقرار المجتمعات وأبنائها، وتروج للفواحش المنكرة، والأفكار الوافدة، التي تحاول النيل من ثوابت ديننا الحنيف، وقيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

حذرت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من الدعوة المحرمة التي أطلقها البعض بإقامة علاقة جنسية قبل الزواج تحت مسمى المساكنة، مؤكدة أن إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة بلا زواج شرعي هي زنا محرم شرعا وكبيرة من الكبائر.

وأوضحت الحنفي في تصريح خاص، أن المساكنة المباحة أو تسمي الشراكة المنزلية، وهذه عبارة عن اتفاق طرفين أو أكثر في العيش في منزل واحد والمنافع مشتركة بينهم مثل الحمام والمطبخ، مع تحديد الحقوق والواجبات لكل ساكن منهم وهذا يكون موثق طبقا للقانون، وهذا العقد لا حرمة فيه.

وتابعت: إن المساكنة المحرمة وهذه يسبقها لفظ زواج أي زواج المساكنة، وهذه لا تكون إلا بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر وهذه تقوم علة علاقة زوجية كاملة دون الرجوع توثيق أي أوراق، أي يلتقيان في وقت معا لقضاء وطرة ثم يعود كل منهما إلى منزله، وهذا هو عين الزنا والأكثر ضرراً هنا المرأة وذلك للآثار المترتبة على العلاقة المحرمة، فضلا عن أنها فقدت صفة البكر الرشيد، كما انها أضاعت كل حقوقها، مشيرة إلى أن هذه العلاقة المحرمة هي تماما العلاقة الحيوانية، وكأننا نعود إلى عصور الجاهلية نكاح البغايا.