وضع قانون الإسكان الاجتماعي ضوابط واضحة تحكم انتفاع المواطنين بوحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع.

تنص المادة الرابعة من القانون على ضرورة التزام المنتفع بالوحدة السكنية باستخدامها كسكن دائم له ولأسرته، مع شغلها بصورة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.

ولا يستثنى من هذا الشرط إلا الحالات التي يصدر بشأنها قرار خاص من مجلس إدارة الصندوق المختص.

في حال الحصول على قطعة أرض ضمن البرنامج، يلتزم المنتفع بالبناء عليها وفق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، على أن يُستخدم المبنى لغرض السكن فقط، بما يتماشى مع طبيعة المشروع.

ويحظر القانون على المستفيدين التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها بأي صورة من الصور سواء بالبيع أو التنازل أو غير ذلك قبل انقضاء مدة الخمس سنوات، أو دون الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.

ويمتد الحظر إلى المباني المقامة على قطع الأراضي، حيث لا يجوز التصرف فيها أو في أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال بالكامل من الجهة المختصة، أو بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وأكد القانون أن أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والقرارات التنفيذية ذات الصلة.