أثارت قضايا التعدي على الأطفال، خلال الفترة الأخيرة غضب الكثيرون، حيث تعد من أخطر الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامته النفسية والأخلاقية.

ومع تكرار الكشف عن بعض الوقائع خلال الفترة الأخيرة، و وسط مطالبات بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم نشأة سليمة خالية من أي انتهاكات،علق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على وقائع التعدي على الصغار بالمدارس خلال الفترة الماضية قائلا: رغم هذه الحوادث ولكننا بعيدا عن إننا نقول إنها ظاهرة وهذا شئ دخيل على سلوكياتنا ومجتمعنا وبتأذينا كمصريين.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: هناك استراتيجية مجمعة من كافة الوزارات للتوعية والتحذير من هذه الممارسات والسلوكيات .

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات فرضها القانون لمواجهة جرائم التعدي على الأطفال لاسيما المدارس.

نصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن 'كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه'.