أرجع البنك المركزي المصري قراره الصادر قبل قليل بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس إلي أنه جاء انعكاسًا لتطورات التضخم وتوقعاته.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أسباب خفض الفائدة 1% إلي أن معدلات النمو الاقتصادي عالميا شهدت تعافيًا نسبيا وإن كان لا يزال متأثرًأ بحالة عدم اليقين بسبب السياسيات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطوء الطلب العالمي.

واضافت لجنة السياسات النقدية أن ديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير ، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصاديات  المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خالل التيسير التدريجي لسياساتها النقدية. 

فعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، بالرغم من أنها لا تزال التوقعات ُعرضة للمخاطر، خصوصاً في ظل الإضطرابات المحتملة في سالسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأشارت اللجنة إلي أن تقديرات البنك المركزي للسوق المحلي خلال الربع الأخير من العام الجاري تشير إلي تسجيل معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي 5% مقارنة بتراجع يقدر بـ0.3% في الربع السابق له.

وأوضحت مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري جاءت مدفوعة بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

 وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.