حققت شركة إنتل Intel الأمريكية، المتخصصة في صناعة الرقائق، انتصارا كبيرا في صراعها الطويل مع المفوضية الأوروبية، حيث ألغت محكمة العدل الأوروبية غرامة تجاوزت مليار يورو كانت قد فرضت عليها بدعوى إساءة استخدامها للهيمنة السوقية في بيع رقائق الكمبيوتر.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة “theguardian”، أيدت المحكمة الأوروبية في حكم نهائي صدر يوم الخميس، قرارا سابقا أسقط الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو (880 مليون جنيه إسترليني) ورفضت جزئيا التهم المتعلقة بالسلوك المناهض للمنافسة.

وعلى الرغم من الحكم صادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست القضية الوحيدة في النزاع الذي يعود تاريخه إلى أكثر من عقدين من الزمن، حيث تقدمت إنتل بدعوى قانونية جديدة ضد المفوضية، طاعنة في غرامة إضافية بقيمة 376 مليون يورو بناءً على عناصر قرار عام 2009 الذي أيده القضاة.

تعود خيوط هذه الملحمة القانونية إلى 24 عاما مضت، عندما قدم أحد المنافسين شكوى إلى سلطات المنافسة الأوروبية، ما أدى إلى فتح تحقيق عام 2004، وخلصت المفوضية في 2009 إلى أن إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق وأصدرت قرارا ثم سجل غرامة قدرها 1.06 مليار يورو. معززة هذه الادعاءات بأن إنتل أساءت استخدام هيمنتها على السوق من خلال تقديم 'خصومات مخفية' لشركات مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو على شرط شراء رقائقها.

كما اتهم مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بدفع أموال لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لوقف أو تأخير إطلاق المنتجات التي تحتوي على رقائق منافسة، والمعروفة باسم “القيود العارية”، في قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

سعت شركة إنتل إلى إلغاء الحكم في عام 2009 وخسرت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2014، لكنها نجحت في الاستئناف في عام 2017 عندما فتحت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي القضية للمراجعة، معلنة حدوث خطأ قانوني.

عادت القضية إلى المحكمة العامة، التي ألغت في عام 2022 جزءا من قرار عام 2009، لكنها أيدت ما توصلت إليه اللجنة بشأن إساءة استخدام السوق من خلال القيود الواضحة، أي تلك التي تهدف فقط إلى القضاء على المنافسين، وفي عام 2022، ألغى القضاة أيضا الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو بالكامل، حيث قالوا إنهم غير قادرين على تحديد مقدار العقوبة المرتبطة بالقيود العارية.

ردا على ذلك، أعادت المفوضية فرض غرامة قدرها 376 مليون يورو في سبتمبر الماضي بناءً على القيود الصريحة، ما أدى إلى رفع دعوى قانونية جديدة من الشركة الأمريكية، التي لا تزال في نظام المحكمة.

لكن شركة إنتل كسبت التحدي الذي واجهته في التحليل الاقتصادي الذي أجرته المفوضية، فقد جادل القضاة بأن بروكسل لم تثبت أن الحسومات التي تقدمها بأن شركة إنتل تستبعد المنافسين.