في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستثمارات في قطاع التعدين، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر ومعرض إندابا للتعدين، والذي يُعقد سنوياً في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

ويعد هذا الحدث الأكبر والأهم في قطاع التعدين على مستوى القارة، حيث يجمع كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات العالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية والتحديات المستقبلية في الصناعة التعدينية.

خلال زيارته للمعرض، عقد المهندس كريم بدوي لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين فى مصر وبرفقته المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والجيولوجي يارس رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.

وشملت تلك اللقاءات الاجتماع بشركة 'إنك ريسورسيز' الإنجليزية، حيث بحث الوزير مع المهندس مصطفى طلعت رئيس مجلس الإدارة، والجيولوجي عبد الحليم عسران، تطورات أعمال الاستكشاف والتطوير في منطقة وادي دارا بالدرع العربي النوبي في مصر، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق الواعدة لاستخراج خام النحاس والذهب.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال هذه المباحثات حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم لتسريع وتيرة تطوير المشروعات التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وشهدت اللقاءات اهتمامًا كبيرًا من وزراء التعدين ورؤساء الشركات العالمية الحاضرين بالمؤتمر، الذين أعربوا عن ترحيبهم بالمشاركة المصرية الفاعلة، في ظل توجه الدولة المصرية لتعزيز دور قطاع التعدين ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته خلال المؤتمر، استعرض المهندس كريم بدوي المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة في تطوير قطاع التعدين، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى ما بين 5-6%.

كما أشار إلى جهود تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مما يعزز كفاءتها التشغيلية ويسهم في زيادة العوائد الاستثمارية.

وأكد الوزير على أن قطاع التعدين المصري يشهد بداية ثمار التحديث، ويواصل البناء على ما تحقق من إصلاحات تنظيمية وإدارية، بما في ذلك تطوير بيئة الأعمال وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات التعدينية، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى وضع البلاد على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للقيمة المضافة في الصناعات التعدينية، تركز على تعزيز سلاسل الإنتاج والاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى استراتيجية أخرى لمعالجة التأثيرات البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.