الرباط في 16 يوليو/ بنا / أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية في عرض أمام مجلس المستشارين أمس، الثلاثاء، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكّنت من تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الناتج الداخلي سجل نموًا خلال عام 2024 بنسبة 3,8 في المئة، مقابل 3,7 في المئة في العام السابق، مدفوعًا بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 في المئة، وبقوة الطلب الداخلي، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بــ 4,6 في المئة بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 43,2 مليار درهم خلال 2024، مقابل 26 مليار درهم عام 2020، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا متوسطًا بنسبة 13,6 في المئة، مضيفًا أنها سجلت تطورًا إيجابيًا غير مسبوق منذ بداية 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند نهاية مايو، أي بزيادة 27 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وذكر أن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة سجلت بتاريخ 26 يونيو 2025، حوالي 402 مليار درهم، بارتفاع بلغ تقريبًا 10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وقال إنه جرى التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في أقل من واحد بالمئة عند نهاية 2024، بعد 6.6 بالمئة عام 2022 و6.1 بالمئة عام 2023، لافتًا إلى أن معدل البطالة تراجع بنسبة 0.4 نقطة على المستوى الوطني، حيث تم توفير 351 ألف فرصة عمل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2025، أي ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من 2024.

م.ص, A.J