صوّت مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الميليشيا المدعومة من إيران.

وينص القانون على أن يكون الحشد الشعبي تشكيلًا عسكريًا مستقلًا ضمن القوات المسلحة، ويتألف من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، باستثناء شرطي العمر والشهادة.

كما يؤكد القانون 'تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري الحشد وفق السياقات العسكرية من حيث التراتبية والرواتب والمخصصات والحقوق والواجبات، مع فك ارتباط منتسبي الهيئة المنضمين إلى التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، وعدم السماح بالعمل السياسي في صفوفه'.