استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال البريطاني في طهران، في ظل غياب السفير، للاحتجاج على ما وصفته بـ'الاعتقال غير المبرر والمشبوه' لعدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، متهمة السلطات البريطانية بتوجيه اتهامات 'باطلة' لهم ولإيران.

 وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إيرنا' أن الاستدعاء تم على يد مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، الذي طالب بتوضيحات عاجلة من الحكومة البريطانية حول الأسس القانونية لتلك الاعتقالات.

وأوضح قاضي زاده أن السلطات البريطانية أقدمت على احتجاز المواطنين الإيرانيين دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية، كما تم حرمانهم من الحقوق القنصلية الأساسية، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي ولمعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.

ويأتي الاستدعاء في أعقاب إعلان شرطة العاصمة البريطانية 'متروبوليتن' عن توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لهجمات إرهابية والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. ورغم إطلاق سراح أربعة منهم مؤخرًا دون توجيه تهم، فإن التحقيقات لا تزال جارية.

في سياق منفصل، وُجهت إلى ثلاثة إيرانيين آخرين تهم تتعلق بالتجسس ومحاولة استهداف صحفيين يعملون في شبكة 'إيران إنترناشيونال' المعارضة، وقد مثلوا أمام القضاء البريطاني في 17 مايو الجاري. وتعتبر هذه الشبكة من أبرز المنصات الإعلامية المعارِضة لإيران، وتتهمها طهران بتلقي تمويل ودعم أجنبي لبث ما تصفه بـ'دعاية مغرضة'.

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، هذه القضايا بأنها 'مقلقة للغاية'، مؤكدة أن 'التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية لا يمكن التساهل معها'، وأن الحكومة البريطانية ستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي، حسب تعبيرها.

وردًا على ذلك، عبّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن قلق طهران إزاء ما اعتبره 'تسييسًا' للقضايا القضائية، داعيًا لندن إلى احترام حقوق المعتقلين وضمان محاكمات عادلة. كما أبدى استعداد بلاده للتعاون 'إذا وُجدت مخالفات موثقة بشكل قانوني'، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن التصعيد السياسي في الملفات القضائية.