شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات الاجتماع السابع للجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمناقشة تقرير 'مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر' والذي أعدته المنظمة بالتعاون مع الجهاز تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر Egypt Country Program ، وشارك باسل رحمي في فعاليات الاجتماعات ممثلا للحكومة المصرية عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد باسل رحمي في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع، موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من إجمالي فرص العمل.

وأعرب رحمي عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير 'مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر' وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار.

وأضاف رحمي أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.

وأكد رحمي أن الحكومة المصرية حرصت علي تطوير قطاع المشروعات الصغيرة حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويشرف بأن يرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مضيفا أنه تم صدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 لتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها.

وأشار رحمي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن برنامج الحكومة خلال الفترة من 2024 – 2027 الذي يؤكد على إصرار الدولة على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار ويعزز من بيئة الأعمال ويعتمد نجاح البرنامج على قيام المشروعات الناشئة بدور فاعل ومؤثر في بناء اقتصاد قائم على الابتكار وأضاف رحمي أنه قد تم تأسيس لجنة وزارية لريادة الأعمال تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع رؤية واضحة ومحددة لدعم هذا القطاع.

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة للاستمرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لنموها والتوسع فيها وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية وضع استراتيجية قومية لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كما يتم المضي قدما في تشجيع أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية السليمة بما يتفق مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر كما يدعم الجهاز رواد الأعمال بنظام رأس المال المخاطر ومن المتوقع أن يتم قريبا إطلاق منصة المشروعات لتكون بوابة للوصول لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها مختلف الجهات المعنية في مصر بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة.