يترقب الاقتصاد المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الذي سيعقد في 20 فبراير 2025 هذا الاجتماع يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات هامة بشأن سعر الفائدة وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي في البلاد.

ويُعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة نقطة محورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

في السياق، تتزايد التوقعات بأن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة مع التراجع الطفيف الذي شهدته معدلات التضخم ففي ديسمبر 2024 بلغ معدل التضخم السنوي 24.1%، مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر من نفس العام ما يعطي إشارات إيجابية على تحسن الأوضاع الاقتصادية.

محمد عبد العال، الخبير الصرفي، أشار في تصريحات لـ'الدستور'، إلى أن انخفاض التضخم يعد مؤشرًا على إمكانية خفض الفائدة وهو ما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

وحال تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، مثل القطاع العقاري والصناعات التحويلية.

ومع ذلك، إذا قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة كما هو فقد يكون ذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، كما أن هذا القرار قد يُعتبر خطوة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الآمال تتزايد بأن خفض الفائدة سيشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. بينما قد يؤدي تثبيت الفائدة إلى ضمان استقرار العملة الوطنية، رغم الضغوط الاقتصادية.

اجتماع فبراير 2025 للبنك المركزي المصري سيكون محط أنظار الجميع، حيث من المتوقع أن يساهم قراره في تحديد الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.