قال علاء نصرالدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن الدولة تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية، وخاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

وأكد نصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي تم افتتاحه اليوم يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، حيث تسهم الصناعة في عملية النمو في كل المجالات ومنها تحقيق مستهدفات الحكومة، وعمليات النمو في كل القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلية لتكون بديلًا للمستورد، ما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلية والفائض التصديري، منوهًا بأن السوق المحلية رغم التحديات إلا أنها مليئة بالفرص الواعدة التي لا بد من اقتناصها واستغلالها، مشيرًا إلى بعض هذه الفرص في مختلف القطاعات.

وأكد أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وقد تبنى المخطط المصري هذه التوجهات العالمية وغيرها؛ لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة في مصر.

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقى، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية، وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الصناعات الكيماوية.

بالإضافة إلى قطاعات صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، وقطاع الصناعات النسيجية، وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية.