علمت 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة أن عدداً من أعضاء وموظفي مجلس جماعة العاصمة الرباط، وجهوا مراسلة إلى رئيس الجماعة، فتيحة المودني، تطالبها برفع دعوى قضائية ضد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، فاروق مهداوي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن وجود 'متواطئين' في قضية شبهة رشاوى طالت امتحانات الكفاءة المهنية بالمجلس.

وأفاد المصدر ذاته بأن هؤلاء الأعضاء والموظفين اعتبروا تصريحات مهداوي، التي أطلقها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 12 دجنبر 2024، بمثابة 'إساءة مباشرة لهم' ما لم يتم الكشف عن المتورطين الحقيقيين بالأسماء والأدلة.

وكان مهداوي قد قال، في إطار نقطة نظام خلال الجلسة المذكورة، إن 'من بين الحاضرين من هو متواطئ' في فضيحة الرشوة، دون أن يسمي أي طرف بعينه، ما أثار غضب عدد من الأعضاء والموظفين.

وأضاف المصدر أن رئاسة المجلس راسلت المستشار اليساري مرتين على التوالي، مطالبة إياه بتقديم ما يثبت صحة تصريحاته الخطيرة، غير أنه لم يتفاعل مع هذه المراسلات أو يقدّم أي وثائق أو أدلة، مما دفع المتضررين إلى التفكير في سلك المسار القضائي لحماية سمعتهم.

وفجر مهداوي، خلال الدورة نفسها، ما وصفه بـ'خروقات خطيرة' شابت امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، متحدثاً عن تورط مسؤولين كبار في تلقي رشاوى مقابل ضمان نجاح بعض المتبارين. ووفق المعطيات التي قدمها آنذاك، فإن فريقه يتوفر على معلومات تشير إلى طلب رشوة بقيمة 7 ملايين سنتيم للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11.

وفي سياق التفاعل الرسمي مع هذه الاتهامات، شدد عمدة الرباط، فتيحة المودني، خلال نفس الدورة، على ضرورة اللجوء إلى القضاء باعتباره السبيل الأنسب لمعالجة مثل هذه القضايا، مشددة على أن 'القانون فوق الجميع، وأن مجلس جماعة الرباط لا يمكن أن يقبل بممارسات تمس بنزاهة الإدارة وسمعتها'.

كما كانت المودني قد دعت مهداوي من خلال مراسلة رسمية، تطالبه فيها بتقديم الأدلة التي يرتكز عليها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، غير أن غياب الرد وفق المصدر، فتح الباب أمام تحركات قضائية من قبل من اعتبروا أنفسهم مشمولين باتهام 'المتواطئين'.