وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يمثل تحالفًا وطنيًا بين الفكر الاستراتيجي والمعرفة التطبيقية؛ من خلال تعاون استراتيجي بين مركز فكر ومؤسسة بحثية تُنتج المعرفة وتحولها إلى تطبيقات وصناعات تكنولوجية، داعمة لجهود الدولة لجعل العلم والتكنولوجيا أساسًا للتنمية، والبيانات أداةً للتخطيط، والابتكار محركًا للنمو.

يؤسس البروتوكول لتعاون مشترك بين المركز والمعهد على صعيد المساهمة في الجهود الوطنية الرامية للنهوض بصناعة الرقائق الإلكترونية، في ضوء إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية بعضوية عدد من الجهات المعنية تجمع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية، من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يُجسد لمرحلة جديدة من التكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار في ظل طفرة رقمية تشهدها مصر في هذا المجال. 

كما يمتد البروتوكول ليشمل دعم جهود المعهد على صعيد المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' على مدى ثلاث سنوات، وذلك من خلال إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد مُحقق لنمو اقتصادي مرتفع، ومتسق مع أنشطة المحافظة الرئيسة التي يركز عليها التحالف، بما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح بذلك كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، وممهدًا للابتكار، وداعمًا لريادة الأعمال وخلق فرص عمل، كما يساهم في الوقت نفسه في توطين تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، من خلال  برامج تدريبية ومنح ومشروعات بحثية وتطبيقية، بالشراكة مع مؤسسات التعليم والبحث والصناعة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن هذا التعاون يُمثل شراكةً استراتيجيةً نوعيةً تجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار، دعمًا للتحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والإنتاج الذكي، مشيدًا بدور المعهد على صعيد الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق صناعة الإلكترونيات بما يتسق و'رؤية مصر 2030'.

من جانبها، أشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى الدور المحوري للمعهد في نقل التكنولوجيا، ودعم الصناعة الوطنية، وتنفيذ المشروعات التطبيقية والصناعية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ونجاحه في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية تدعم الاقتصاد القومي.

من جانب آخر، يتضمن بروتوكول التعاون مساندة جهود المعهد وتوجهه إلى تنفيذ مشروعًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير منظومة إلكترونية متكاملة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي وإدارة الأداء بالاعتماد على البيانات ومؤشرات الأداء، ويتولى المركز، في إطار هذا التعاون، تصميم منظومة إلكترونية ذكية تُمكن من الإدخال اللامركزي والمتابعة اللحظية لمؤشرات أداء المعهد والباحثين ومبادرة 'توطين وابتكار 2030'، كما تضم  المنظومة لوحة معلوماتية تفاعلية وتقارير مؤتمتة احترافية تُتيح لمتخذ القرار أدوات دقيقة لتحليل الأداء المؤسسي في الوقت الفعلي، مما يعزز  كفاءة الحوكمة والشفافية. 

ويمتد نطاق التعاون ليشمل دعم التوجه نحو تحديث الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات وفق منهجية مبادرة 'توطين وابتكار 2030'، بما في ذلك إعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة (الرؤية – الرسالة – الأهداف – المحاور الرئيسية) والخطة التنفيذية والتشغيلية المصاحبة لها ببرامج عمل محددة زمنياً وقابلة للقياس، مع تحديد واضح لمسؤوليات التنفيذ والمتابعة ومؤشرات المتابعة والأداء بالإضافة إلى مؤشرات الأثر. 

وبذلك، يمثل هذا البروتوكول خطوة نوعية نحو ترسيخ التكامل بين مركز المعلومات كبيت خبرة وطني داعم لصانع القرار، ومعهد بحوث الإلكترونيات كصرح بحثي تطبيقي رائد، في سبيل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء القدرات الوطنية في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة، مع دعم تَوَجهِ الدولةِ نَحوَ تَمكينِ البَحثِ العِلميِّ والابتكارِ كَقُوَّةٍ دافِعَةٍ لِلتنميةِ؛ حيث لم يعد التَّقَدُّمُ في صِناعةِ الإلِكترونياتِ رَفاهِية مَعرِفِيّة، بَل أصبح شَرطًا أَساسيًّا لِمكانَةِ الدَولةِ في الاقتصادِ العالَميِّ وسَلاسِلِ القِيمَةِ الدَّولِيَّة في قطاع هو الأعلى في قيمته المضافة وعوائده الاقتصادية.