أهابت وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين بجميع المتعاملين إلى الالتزام بآلية تسعير وثائق التأمين الإجبارية حسب القرارات والقوانين المنظمة لهذه الوثائق.وشددت، في تنبيهها للشركات مجدداً، على ضرورة الالتزام بما في ذلك وثيقة التأمين من إصابات العمال، وعدم الحياد عن هذه الآليات، حيث إن ذلك يعرّضها لقيام المسؤولية القانونية عليها.

أهابت وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين بجميع المتعاملين إلى الالتزام بآلية تسعير وثائق التأمين الإجبارية حسب القرارات والقوانين المنظمة لهذه الوثائق.

وشددت، في تنبيهها للشركات مجدداً، على ضرورة الالتزام بما في ذلك وثيقة التأمين من إصابات العمال، وعدم الحياد عن هذه الآليات، حيث إن ذلك يعرّضها لقيام المسؤولية القانونية عليها.

من جانب آخر، أوقفت الوحدة شركة تأمين عن مزاولة جميع أنشطة التأمين لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار وتنتهي في 8/ 2/ 2026، وذلك لاستمرار انخفاض هامش الملاءة المالية للشركة من عام 2023 وحتى تاريخه دون معالجة، واستمرار وجود عجز مالي جسيم لدى الشركة حتى تاريخه، إضافة الى وجود خسائر متراكمة لدى الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعدم التزام الشركة بالخطة المقدمة منها بتاريخ 19/ 9/ 2024 لإطفاء تلك الخسائر.

وجاء في المادة الثانية أن «على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف، ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف».

ويرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الايقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى، أما المادة الرابعة، فقد نصت على أن تظل كل وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.