أعلنت وزارة الداخلية المصرية الإفراج بالعفو عن 2735 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي يصادف السادس من الشهر الجاري.

وجاء قرار السلطات المصرية بالإفراج عن السجناء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 565 لسنة 2025، وفي خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز العدالة الإصلاحية وإعادة دمج المتورطين سابقا بالمجتمع.

وشكلت وزارة الداخلية اللجان الخاصة بقطاع الحماية المجتمعية لفحص ملفات النزلاء، مع التركيز على من استوفوا شروط العفو مثل قضاء فترات طويلة من العقوبة وإظهار حسن سلوكهم في السجن.

يأتي هذا القرار في سياق تقليد سنوي يعبر عن رحمة الدولة ودعمها للسياسة العقابية التصحيحية، حيث يمنح العفو لمحكومين بعقوبات مقيدة للحرية (مثل السجن المؤبد بعد 15 عاما من التنفيذ، أو السجن المؤقت بعد انقضاء ثلثي المدة)، مع استثناء جرائم خطيرة كالإرهاب أو تجارة المخدرات الكبرى.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر يوم 5 أكتوبر 2025، مما يسمح ببدء إجراءات الإفراج الفورية، وسط احتفالات وطنية تعيد إحياء ذكريات النصر التاريخي الذي حققته القوات المسلحة في 1973.

ويعد نصر أكتوبر 1973 المعروف أيضا بحرب يوم الغفران حدثا تاريخيا حاسماً في تاريخ مصر، حيث عبرت القوات المصرية قناة السويس في عملية خاطفة أعادت الكرامة للشعب المصري بعد هزيمة 1967، مما أدى إلى استعادة سيناء وفتح باب السلام في المنطقة.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر ويأتي العفو كجزء من احتفالات عيد القوات المسلحة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار في 27 أغسطس، ليؤكد على قيم الرحمة والتسامح في المناسبات الوطنية.

وهذا العفو ليس الأول؛ فقد سبق أن أصدر الرئيس السيسي قرارات مشابهة في السنوات السابقة، مثل الإفراج عن 3610 نزلاء في 2024، و1027 في ذكرى ثورة 30 يونيو 2025، مما يعكس سياسة الدولة في تخفيف اكتظاظ السجون ودعم إعادة التأهيل، مع وضع بعض المفرج عنهم تحت المراقبة لفترات تصل إلى 5 سنوات بموجب قانون العقوبات.

المصدر: RT