طمأن المحامي السويسري مونتيري مسؤولي النادي الأهلي بشأن أزمة الشرط الجزائي الخاصة بالمدرب الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أن موقف القلعة الحمراء سليم من الناحية القانونية، وأن المدير الفني لا يستحق سوى راتب 3 أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل.

وكانت إدارة الأهلي قد استعانت بالمحامي السويسري خلال الأيام الماضية، لدراسة بنود عقد توروب وتجهيز الملف القانوني تحسبًا لتصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

وبحسب ما أكده مونتيري لمسؤولي الأهلي، فإن العقد يمنح النادي أحقية فسخه بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع شرط جزائي يعادل 3 أشهر فقط، وهو ما دفع الإدارة لعرض إنهاء التعاقد حاليًا مع صرف راتب يونيو بجانب قيمة الشرط الجزائي، بإجمالي 4 أشهر.

في المقابل، تمسك وكيل أعمال المدرب الدنماركي بالحصول على راتب 6 أشهر في البداية، قبل تخفيض مطالبه إلى 5 أشهر، وهو ما رفضته إدارة الأهلي بشكل قاطع لعدم وجود أي نص تعاقدي يُلزم النادي بذلك.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الوكالة الخاصة بتوروب طلبت أيضًا الحصول على عمولة تبلغ 250 ألف يورو تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، ولم يمانع النادي في سدادها، قبل أن يفاجأ بطلب جديد بالحصول على 350 ألف يورو إضافية عن الموسم المقبل، رغم عدم استكمال التعاقد.

وأكد المصدر أن الأهلي متمسك بموقفه القانوني ويرفض الاستجابة لأي مطالب مالية مبالغ فيها، مشددًا على أن النادي لن يدفع أي عمولات تخص موسمًا لن يتواجد فيه المدرب مع الفريق.