نقلت وكالة 'رويترز'، عن مصادر لها أن وزارة النفط العراقية رفعت دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية.

وقالت المصادر إن هذا التحدي القانوني الجديد يُمثل أحدث عقبة في جهود استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف عن العمل منذ مارس آذار 2023، على الرغم من ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي «إتش كي إن للطاقة» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين.

وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز «ميران» و«توبخانة-كردمير» في مدينة السليمانية شمال العراق.

وقالت بغداد إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها «باطلة ولاغية»، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا «ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي».

لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.

وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.

وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.