قال عضو مجلس الشيوخ، ياسر قورة، إنه يتوقع إعادة قانون الإيجار القديم مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر في دراسته، موضحًا أن القانون لم يحصل على الوقت الكافي للنقاش قبل إقراره، خاصة أنه صدر في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر.

وأوضح 'قورة' في تصريحات لـ'الرئيس نيوز' أن صدور القانون في ذلك التوقيت جاء بشكل عاجل لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إقراره كان سيتم تطبيق الحكم القضائي مباشرة، وهو ما كان سيؤدي إلى إخلاء عدد كبير من الوحدات وتعريض المواطنين لخطر فقدان مساكنهم.

وأضاف أن الصيغة التي خرج بها القانون كانت بمثابة حل مؤقت لتفادي تداعيات فورية، إلا أنها تحتاج إلى إعادة دراسة متأنية للوصول إلى معالجة أكثر توازنًا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا