أكدت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت منذ عام 2014 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة الأولويات الوطنية، موضحة أن الدولة باتت تنظر إليه كقطاع استراتيجي، ليس فقط على المستوى التقني، بل باعتباره قاطرة لعملية التحول الرقمي، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والإنتاجي والخدمي في آن واحد.

وتوقعت 'لبيب' خلال كلمة لها بالندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية تحت عنوان 'واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر'، أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وحوالي 58 مليون فرصة عمل جديدة إلى الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية في هذا العصر لا يمكن أن تنفصل عن التطور التكنولوجي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الحوكمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت استثمارات الدولة في البنية الرقمية، والتي تجاوزت 150 مليار جنيه، بهدف رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة كابلات ألياف ضوئية متطورة، وربط أكثر من 25 ألف مبنى حكومي رقميًا على مستوى الجمهورية.

كما أشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، حيث تستهدف توصيل الإنترنت لأكثر من 4500 قرية، مع رفع كفاءة خدمات الاتصالات والأبراج، بما يحقق مبدأ العدالة الرقمية، ويعزز من الدمج المجتمعي والتنموي بين الريف والحضر.

وفي محور بالغ الأهمية، أكدت 'لبيب'، أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية في خطط الدولة، مشيرة إلى أنه لم يعد حكرًا على قطاع الاتصالات، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تطوير قطاعات مثل التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، والصناعة.

وعبرت 'لبيب' عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، لافتة إلى أن ذلك يأتي لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية، وبناء المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادي الرقمي.

وتحدثت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة منذ عام 2019، بدءًا من تشكيل “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومرورًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إصدار “الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول”، والذي يؤكد على أهمية الاستخدام الأخلاقي والآمن للتقنيات الذكية.

واستعرضت المحاور الأربعة لتلك الاستراتيجية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثانية منها، والتي ترتكز على ستة محاور البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إدارة البيانات وتحليلها ،تطوير منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تنمية الكوادر والمهارات في هذا المجال، تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وضع إطار حوكمي وتشريعي ينظم عمل الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.

وأشادت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجهود الدولة في خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدةً 'أهمية الشراكة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التحول الرقمي'.

وفي نهاية الندوة حرصت 'لبيب' على الرد على أسئلة الحضور، كما وعدت بتكرار الندوات التثقيفية وبرامج التدريب من خلال وزارة الاتصالات وجمعية المهندسين المصرية لرفع درجة الوعي وخلق جيل جديد من المثقفين في مجالات الرقمنة والذكاء الصناعي.