كشف الدكتور عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات الانتخابية، عن توثيق نحو 1500 مقطع فيديو لمرشحين خلال ست جولات انتخابية، تضمنت شكاوى متعددة حول ما وصفه بانتهاكات في العملية الانتخابية، لا سيما في جولات الإعادة، وأن جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية تشهد حالة من استنفار مكثف، حيث أصبح التركيز منصبًا على الحشد والتواجد المكثف للكتل التصويتية، مع العمل على استغلال الجغرافيا لضمان تعزيز نسب المشاركة وتماسك الأصوات.

التصويت الجغرافي والقبلي

وأشار خبير التشريعات، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إلى أن بعض القرى تحولت إلى ما يشبه المناطق المغلقة، حيث يقتصر التصويت على سكان القرية دون تفاعل يذكر مع أي مرشح آخر، وهو ما يعكس طبيعة التصويت الجغرافي والقبلي في بعض الدوائر الانتخابية، وأن بعض قرى الصعيد سجلت نسب تصويت مرتفعة تراوحت بين 70% و90%، وهو مؤشر على قوة الحشد والانضباط التصويتي داخل الكتل الانتخابية، ما يعكس أهمية التنظيم المحلي في نجاح أي حملة انتخابية.

ولفت عبد الناصر قنديل، إلى أن الغالبية العظمى من الشكاوى التي تم توثيقها بالفيديو تتعلق بتوفير وسائل نقل للناخبين، وهو ما يعتبره البعض أحد مظاهر الرشوة الانتخابية، وأن الدوائر الحضرية تتقبل توفير وسائل النقل، بينما ترى الدوائر القائمة على التصويت القبلي أن عرض الأموال أو تقديم المواصلات يعتبر إهانة لأبناء القرى، إذ أن هذه الشكاوى لا تقتصر على الوسائل اللوجستية فقط، بل تشمل بعض الملاحظات حول توظيف النفوذ المحلي والضغوط الاجتماعية على الناخبين، ما يعكس طبيعة التحديات الفعلية في إدارة الانتخابات داخل الدوائر ذات الطابع القبلي والجغرافي.

انخفاض المال السياسي

وأشار خبير النظم والتشريعات الانتخابية، إلى أن هذه الجولة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظومة الانتخابية على ضبط العملية، وتعزيز الشفافية، وتطوير أدوات الرقابة، بما يضمن الوصول إلى مجلس نواب يمثل إرادة المواطنين بصورة عادلة، موضحًا أن متابعة الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو يساهم في تعزيز المساءلة والشفافية، ويضع المؤشرات الأولية لأي تعديل مستقبلي للنظم والقوانين الانتخابية، بما يواكب التحديات على أرض الواقع.

واختتم الدكتور عبد الناصر قنديل، تصريحاته بالتأكيد على أن البلاد وصلت إلى الأمتار الأخيرة من السباق الانتخابي، مع تصاعد حالة الاستنفار لدى بعض مرشحي الإعادة واستخدامهم مختلف الأدوات الممكنة لضمان الفوز، مضيفًا أن المال السياسي شهد انخفاضًا ملحوظًا في هذه الجولة مقارنة بالجولة السابقة، ما يعكس وعيًا أكبر لدى الناخبين والتزام المرشحين بالقواعد القانونية والرقابية.