جددت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، رفضها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، معتبرة أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قواعد القانون الدولي للبحار.

وجاء ذلك في تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم تركيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الصادر الأربعاء 4 نوفمبر، والذي أكد استمرار موقف بروكسل الرافض للاتفاق، في ظل اعتراضات اليونان وقبرص عليه.

ويأتي الموقف الأوروبي بعد مصادقة مجلس النواب الليبي في أكتوبر الماضي على المذكرة، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات أوروبية ويونانية، باعتبار أن الاتفاق يتجاهل الحقوق البحرية لدول أخرى في شرق المتوسط.

وتعود المذكرة إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقعتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع تركيا، لترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين.

وفي المقابل، تتمسك أنقرة بشرعية الاتفاق، معتبرة أنه يحفظ حقوقها البحرية وحقوق ليبيا في شرق المتوسط، بينما يظل الملف أحد أبرز نقاط الخلاف بين تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي.