دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها استثناء مكونات طائرات F-35 من تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، رغم التحذيرات السابقة من أن هذه المكونات قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في أعقاب نقاشات جديدة حول تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني، حيث تم فحص السياسات المتعلقة بالصادرات العسكرية إلى إسرائيل بعد تصعيد النزاع في غزة.

في تصريحات أمام لجنة التجارة والأعمال، أكد وزير الدفاع البريطاني، اللورد كوكر، أن الحكومة البريطانية تأخذ تهديدات السلام والأمن على محمل الجد، وأنها تتبنى موقفًا حذرًا في اتخاذ قرارات تصدير الأسلحة إلى دول أخرى. وأضاف أن طائرات F-35 تعد جزءًا من برنامج دولي أساسي في الحفاظ على الأمن الدولي والدفاع عن الحرية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على تقييمات متعمقة.

النزاع المستمر في غزة كان في صلب التقييمات الحكومية، حيث تساءلت اللجنة حول كيفية تأثير تصدير مكونات طائرات F-35 على القانون الدولي الإنساني.

وفي سبتمبر الماضي، اتخذت الحكومة البريطانية قرارًا بتعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا للأسلحة إلى إسرائيل، مع استثناء مكونات طائرات F-35، في خطوة اعتُبرت استجابة للوضع المتدهور في غزة والاتهامات بحق إسرائيل فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والقيود على المساعدات الإنسانية.

ورغم كل هذه القضايا، أشار مسئولون في وزارة الدفاع إلى أن الحكومة البريطانية لم تتمكن بعد من اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في سياق تصعيد الأعمال الحربية الأخيرة في غزة.

وقال ستيفن ليلي، مدير الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، إن الحكومة لا يمكنها اتخاذ قرارات إلا بناءً على أدلة ملموسة، حيث لا تكفي فقط صورة الضحايا والدمار لتأكيد انتهاك القوانين الدولية.

وأضاف ليلي أن تقارير من الرحلات الاستطلاعية البريطانية فوق غزة لم تُستخدم لأغراض قضائية، بل كانت تهدف إلى تحديد مواقع الرهائن. وهو ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى التزام الدول الكبرى، مثل بريطانيا، في مراقبة استخدام الأسلحة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من المنتظر أن تتم مناقشة تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل في البرلمان البريطاني يوم الإثنين المقبل. هذا النقاش يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يسعى العديد من المشرعين إلى مناقشة تداعيات تصدير الأسلحة إلى دول تشهد نزاعات عنيفة، بينما تحاول الحكومة ضمان تحقيق توازن بين الحفاظ على علاقات استراتيجية وأمنية مع دول حليفة والامتثال للمعايير الدولية.